تو كامنتهايي كه براي نوشته "دغدغه های بانوی نوبل!" گذاشته بودن، فرنوش يه نظر جالبي داده بود به اين ترتيب که : «من اعتقاد دارم این تن منه دلم می خواد آتیشش بزنم کسی مشکلی داره؟ دلمم هم می خواد بدم تو آتیش بزنی».
در نظام مبتني بر «قرارداد اجتماعي» هر فرد بخشي از اختيارات خودش رو به جامعه تفويض ميکنه براي حفظ کيان زندگي اجتماعي. به همين سبب مجموعه اي از حقوق محدود ميشه تا آنجا که شما مثلا ماشين متعلق به شماست، خيابان هم از ماليات شماست! اما شما نميتواني در هر سمت و در هر جهت و در هر سرعتي تردد نماييد. مواردي که ماوراي حقوق من وارد ميشه عبارتند از:
اول – نظم عمومي
ب – اخلاق حسنه
ج – حقوق ديگران
اخلاق حسنه بر مبناي عرف، مذهب و عادت اجتماعي، نظم عمومي هم بيشتر قواعد موضوعه اجتماعي است. في المثل اخلاق طلاق با رعايت آداب مذهبي رو جايز ميدونه اما جهت حفظ نظم عمومي، حتما بايد اين مهم از طريق احکام قضايي به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ بشه.
اما در مورد حقوق ديگران! احترام حقوق غير در تمام مکاتب حقوقي واجب شمرده شده اما با يک تفاوت. اين تقسيم بندي ابتکار بنده است اما مضمونش در خيلي از قوانين و مکتوبات حقوقي به تصريح يا تلويح آمده.
ديگر عرضي : غرض حقوقي ديگري غير از حقوق من و تو است اما به اين توضيح که آن ديگري هم از حيث شان اجتماعي هم سنگ و هم تراز توست مثل نقش انسان در نظام حقوقي انسان محور.
ديگر طولي : در اين ديدگاه، "ديگر"ي مافق من و تو است لذا شان حاکميتي دارد و هم عرض با تو تعريف نمي شود مانند نقش خدا در نظامهاي حقوقي خدامحور. (توتاليترسيم نظام حقوقي نيست اما در نظام سياسي اينگونه، حاکم و يا سلطان نيز عملا نقش "ديگر طولي" را بازي مي کند.
نتيجه : شما اجازه نداريد تن خود را آتش بزني! چون تخلف از اخلاق حسنه، تجاوز به نظم عمومي و آرامش خاطر جامعه و همچنين تعرض به حقوق ديگر آن هم از نوع طولي خواهد بود. جالب اينکه اين قاعده حتي در کشورهاي غربي هم پذيرفته شده و کمتر کشوري است که "مرگ از روی ترحم" يا مرگ با اجازه قبلي خود شخص قانوني باشد.
--------
پ.ن -1 : براي علي حمزه اي = چون در ادبيات ژورناليسيتي، "مطلب کيهاني" يه متلک محسوب ميشه (: ما طعنه شما رو به جان ميخريم دوست عزيز، اما بحث عصمت نيست بحث سواد حقوقي است.
پ.ن – 2 : براي رودابه = اصراري نداريم که همه چيز به تاييد حقوق دانان برسد !! اصرار اين است که هرچيز وقتي قابل اجرا در جامعه است که قانوني باشد.

